به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در فرودین ماه سال جاری به استناد حکم قانونی«ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درخصوص این اطلاعیه و تأثیر آن بر کاهش پایه پولی و کنترل تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: وثیقه کردن اموال و دارایی‌های بانک‌ها برای دریافت خط اعتباری و اضافه برداشت، از حالت بدون وثیقه بهتر است اما اینکه مسئله فوق چه اثری بر معادلات اقتصادی کشور می‌گذارد موضوع دیگری است.
حسن پور بیگلری در این رابطه اظهار داشت: به طور کلی اضافه برداشت بانک‌ها، سیاست پولی است که در زمان مناسب و درصورت تزریق به واحدهای تولیدی، می‌تواند به تولید و افزایش اشتغال منجر شود و در بلندمدت تورم را کاهش دهد. اما در غیر این صورت، چنانچه بخواهیم وثیقه را ملاک قرار دهیم، بانک‌ها اضافه برداشت بیشتری خواهند داشت چرا که در هر حال وقتی اقتصاد تورمی است، نیاز به نقدینگی خود به خود افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید بنگاه اقتصادی که ۱۰۰ واحد سرمایه در گردش نیاز دارد با تورم ۵۰ درصدی ، سال دیگر به ۱۵۰ واحد نیاز دارد که باید از سیستم بانکی که منابع محدودی هم دارد تامین شود در نهایت نزد بانک مرکزی وثائقی می‌گذارد و نقدینگی را تامین می‌کند اما چطور آن را برمی‌گرداند؟ سال بعد به دلیل تورم با کسری نقدینگی مواجه است چرا که نیاز به سرمایه در گردش آن بیشتر می‌شود. این روش وثیقه گذاری برای اضافه برداشت یا دریافت خط اعتباری، بانک ها را به سمت فروش غیرمستقیم دارایی و اموال مازاد سوق می‌دهد و خیال بانک‌ها را راحت می‌کند که دارایی ها را به پول تبدیل خواهند کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: رشد پایه پولی در حال حاضر فزاینده و رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده است، اقتصاد ما نیاز به نقدینگی جدیدی ندارد که بانک‌ها تشویق شوند در مقابل سپردن وثائق از بانک مرکزی پول بگیرند یا در واقع سپرده قانونی خود را پس بگیرند. درصورتیکه بانک‌ها دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و در مقابل پول دریافت کنند، از این طریق به نوعی دارایی‌های انباشت خود را به صورت غیرمستقیم فروخته‌اند. در واقع اگر بانک نتواند تعهدات را ایفا کند بانک مرکزی باید وثایق را استفاده کند و در این صورت با حجم انبوه و تراکم دارایی مواجه خواهد شد. در این شرایط، بانک مرکزی به جای بانک‌ها می‌نشیند و دارای اموال مازاد خواهد شد که معضل دیگری را ایجاد می‌کند و پولی که بازنگردد هم افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت که باعث تورم می‌شود.
